أثر الشرط الفاسد في المعاوضة المالية: البيع أنموذجا

Abstract

المعاوضات الماليّة في أبواب الفقه الإسلامي متنوّعة؛ منها البيع الممثّل لبّ نموذج البحث، والكراء والقراض وغيرها ممّا يتبادل فيه المتبايعان من الأعيان والمنافع. ولما كانت هناك مفاسد من قِبل الشّرط ترجع إلى البيع فيفسده حكما أحيانا، مسّتْ الحاجة إلى تمحيص تلك المفاسد؛ من هنا جاءت إشكالية الدّراسة. وتهدف هذه الدّراسة إلى تحليل الشّرط الفاسد ذي الأثر في البيع، من خلال إبراز حقيقة الشّرط الفاسد وكيفيّة تأثيره في البيع. يسير الباحث على المنهج الوصفي التّحليلي مستجمعا تأصيلها من تراث فقهائنا الأجلاء وتحليل المسائل المرجوة قصد تحقيق الأهداف. اشتمل البحث على توطئة ومبحثين: تعرّض المبحث الأول لتحديد مصطلحات البحث، وانصبّ المبحث الثاني على أثر الشّرط الفاسد في البيع وبعض تطبيقاته المعاصرة موضّحا آراء الفقهاء وما رآه الباحث. خلّص البحث إلى أنّ البيع عقد معاوضة ماليّة وممّا لا يستغنى عنه في الحياة؛ فإذا تمّ مستوفى لشرائطه وأركانه ونأى عن المفاسد المنصوص عليها فإنّه يبقى صحيحًا نافذًا. وأما إذا اقترن به شرط يخلّ بمصلحة العقد أو بمصلحة أحد العاقدين فإنّه يتأثّر بذلك الشرط فيكون فاسدًا.