المسائل التي خالف فيها قانون الأسرة القطري مذهب الإمام أحمد بن حنبل ـ في المواد القانونية المتعلقة بالطلاق البدعي أنموذجا
Published 2022-12-29
Keywords
- قطر,
- قانون الأسرة,
- مذهب إمام حنبل,
- الطلاق البدعي
How to Cite
Copyright (c) 2022 IJUS | International Journal of Umranic Studies
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.
Copyright NoticeAbstract
تهدف هذه الورقة إلى بلورة المسائل التي خالف فيها قانون الأسرة القطري مذهب الإمام أحمد بن حنبل ـ رحمه الله تعالى ـ، وخاصة في المواد القانونية المتعلقة بالطلاق البدعي، وتناول الباحثان هذه المسائل مبينا أسباب عدم أخذ القانون بالمذهب، وتم استخدام المنهج التحليلي المقارن في بيان أوجه الاختلاف بين المذهب والقانون القطري، وخلص الباحثان إلى نتائج أهمها:عدم خروج قانون الأسرة عن مذهب الإمام أحمد أو مذهب الجمهور، وأقوال أهل العلم الراسخين فيه، مثل ابن حزم، وابن تيمية، وابن القيم، وغيرهم من الأعلام في الغالب اللهم إلا في مسألة عدم إيقاع طلاق الثلاث ثلاثًا كما في المذهب، ومسألة عدم وقوع الطلاق في العدة بخلاف المذهب، ومسألة عدم وقوع الطلاق في الحيض أو طهر مسها فيه كما في المذهب. على أن القانون القطري اعتمد في مخالفته على الأقوال التي تحقق مصلحة الأسرة، وعدم تشتتها وضياعها.