Published 2022-01-01
How to Cite
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.
Copyright NoticeAbstract
صارت قضية ودائع المصارف الإسلامية من القضايا المعاصرة التي حظيت باهتمام الفقهاء
وتضاربت فيها أقوالهم بحسب العلاقة التي تنشئها هذه الودائع بين المودعين والمصارف
الإسلاميّة. فبواسطة الودائع يستطيع المصرف أن يقدم القروض او الخدمات للناس، ويتيح له
الاستمثار والمشاركة في مختلف النشاطات داخليًّا وخارجيًّا. وإشكالية هذا البحث من هذا
المنطلق، وذلك أنّ من الفقهاء من كيّف الأموال المودعة في المصارف الإسلامية بالوديعة،
وناقش بعضهم هذه الفكرة وقال تكييفها وديعة أبعد منه إلى غيره وأنّ حقيقة حكمها شرعًا
أنها قرض. وهناك من يرى أنهّا في حكم الإجارة. ويهدف البحث إلى حلّ هذه الإشكاليّة
من خلال بيان مفهوم الوديعة وحكمها في الإسلام، وإبراز حقيقة الودائع المصرفيّة وتكييفها
الفقهي المناسب. وقد اتّبع الباحث المنهج الوصفي التحليلي، وذلك بجمع البيانات المناسبة
للبحث وتحليلها قصد تحقيق الأهداف المذكورة. وقد تكوّن البحث من مقدّمة ومبحثين،
تناول المبحث الأول مفهوم الوديعة وحكمها في الفقه الإسلامي، وناقش المبحث الثاني
حقيقة الودائع المصرفية وتكييفها الفقهي. وتوصّل البحث إلى نتائج أهمّها أنّ تكييف الودائع
المصرفيّة بالقرض أنسب، فينبغي أن يجري عليها حكم القرض، وخلص البحث كذلك إلى أنّ
إيداع الأموال في المصارف الإسلام يّة جائز شرعً ا مع احترام شروطه.