التأصيل الفقهي لعملية استثمار أموال الزكاة عند المذاهب الفقهية (رؤية منضبطة بآليات الفهم الصحيح)

Abstract

يعتبر استثمار أموال الزكاة من القضايا التي شغلت أذهان الكثيرين من الباحثين المعاصرين ورجال الاقتصاد؛ لما يمكن
أن يكون لها من دور في دفع المشاريع التنموية الإسلامية، خاصة وأنها تعكس إحدى القضايا المستجدة التي لم يتناوله
الفقهاء المتقدمون بالبحث. يهدف هذا البحث إلى عرض ومناقشة المسائل الفقهية ذات الشأن بالحكم الشرعي
لاستثمار أموال الزكاة عند المذاهب الفقهية، وبيان الراجح منها. اعتمد الباحث المنهج الوصفي التحليلي المقارن، فقام
بمراجعة المسائل الفقهية ذات الشأن من كتب الفقهاء القدامى للوصول إلى خلاصات يرى أنها تمثل إجابات معقولة
عنها. خلصت الدراسة إلى القول بإخراج الزكاة على الفور، مع إجازة تأخيرها اعتباراً بأسباب المصلحة والحاجة. إن
التمليك حاصل في الزكاة من غير اشتراطه، غير أنه في صنف الفقراء والمساكين مقتصٌر على أعيان الأشخاص لحاجتهم
إلى الإنفاق، ويتسع هذا المفهوم في مصرفي (في سبيل الله) وابن السبيل. إن الأولى إعطاء الفقير والمسكين ما تحصل
لهما به الكفاية؛ لأنه حد الغنى الذي إن ملكه أحدهما حرمت عليه الصدقة، وإن ملك نصاباً. ثم إن يد الإمام على
مال الزكاة يد أمانة وحفظ وولاية؛ لأنه يحق له أو لنائبه أن يتصرف فيها باستثمار ونحوه، فهو وكيل عن الفقير في قبض
الزكاة من الأغنياء، ووكيل عن الغني في صرف الزكاة للفقراء، وذلك بحكم ولايته على المسلمين. وبعد تقرير القول في
المسائل الفقهية ذات الشأن بعملية استثمار أموال الزكاة يمكن القول إ َّن الرأي الراجح في المسألة هو توزيع أموال الزكاة
.على أصحابها، ولا يجوز استثمار شيء منها إلا بضوابط محددة تطرق إليها الباحث بالتفصيل في سياق البحث

الكلمات المفتاحية: الزكاة، الاستثمار، الأموال، التأصيل، الفقه